27- من الذين يحصلون على صكوك الغفران – الخلاصة اللاهوتية – الجزء الخامس – القديس توما الأكويني

القديس توما الأكويني – الخلاصة اللاهوتية

الملحق = الجزء 5

السؤال 27: من الذين يحصلون على صكوك الغفران

          علينا إذن أن ننظر فيمن ينالون صكوك الغفران. وفي هذا الصدد، ثمة أربعة أسئلة ينبغي دراستها: 1. هل ينال الغفران من يرتكبون الخطايا المميتة؟ (من المؤكد أنه لا يمكن نيل الغفران لمن يرتكبون الخطايا المميتة، وأنه لنيل الغفران الكامل يجب ألا يكون المرء مرتكباً للخطايا المميتة ولا للخطايا العرضية، ولا متعلقاً بالخطايا؛ وإلا أصبح الغفران الكامل جزئياً، وتتحدد فوائده بحالة المرء النفسية). 2. هل يناله المتدينون؟ 3. هل يمكن نيله دون القيام بالعمل الذي مُنح من أجله؟ 4. هل يمكن لمن يمنحه أن يناله؟

المادة 1: هل يمكن للمرء أن يحصل على صكوك الغفران وهو يرتكب خطيئة مميتة؟

          الاعتراض الأول: يبدو أن صكوك الغفران تُفيد من يرتكبون الخطيئة المميتة. إذ يمكن للمرء أن يستحق النعمة والعديد من البركات الأخرى لشخص آخر، حتى وإن كان هذا الشخص يرتكب الخطيئة المميتة. وتستمد صكوك الغفران فعاليتها من تطبيق استحقاقات القديسين على الفرد، وبالتالي يكون لها أثرها على من هم في حالة الخطيئة المميتة.

          الاعتراض الثاني: كلما زاد التسامح، زادت الرحمة. والمذنب بالخطيئة المميتة هو أشد الناس حاجةً إلى التسامح. لذا، ينبغي استخدام صكوك الغفران في المقام الأول لإظهار الرحمة له.

          الرد على الاعتراض رقم 2: إذا كان الشخص الذي يرتكب الخطيئة المميتة هو الأكثر احتياجاً، فإنه مع ذلك يكون أقل قدرة.

          بل العكس هو الصحيح. فالعضو الميت لا يتأثر بأفعال الأعضاء الحية الأخرى. والشخص الذي يرتكب خطيئة مميتة يُشبه العضو الميت، ولذلك لا يتأثر، من خلال صكوك الغفران، بأفعال الأعضاء الحية.

          الخلاصة: بما أن العقاب لا يُخفف إلا بقدر ما تم تخفيف الذنب سابقاً، فإن صكوك الغفران لا تفيد بأي حال من الأحوال أولئك الذين يرتكبون خطيئة مميتة، ولكنها تفيد أولئك الذين يشعرون بالندم واعترفوا بذنوبهم.

          لا بد من الإشارة إلى أن البعض يزعم أن صكوك الغفران تُفيد أيضًا من يرتكبون الخطايا المميتة، ليس لغفران عقابهم، إذ لا يُمكن لأحد أن يُغفر له ذنبه إلا بعد أن يكون قد غُفر له مسبقًا (فمن لم ينل تدخل الله لغفران ذنوبه، لا يُمكنه الحصول على غفران العقاب من رجل دين، سواءً عن طريق صكوك الغفران أو أمام محكمة التوبة)، بل لأنها تُفيد في نيل النعمة. إلا أن هذا الرأي لا يبدو صحيحًا. فمع أن الفضائل التي يمنحها صك الغفران قد تُسهم في استحقاق النعمة، إلا أن هذا ليس سبب منحه؛ بل يُمنح لغفران العقاب. ولذلك، فهو لا يُفيد من يرتكبون الخطايا المميتة. ولهذا السبب أيضًا، فإن جميع صكوك الغفران تُمنح لمن هم نادمون حقًا ومعترفون بذنوبهم (مع أنه ليس من الضروري أداء جميع الأعمال الموصوفة في حالة نعمة؛ يكفي أن يكون المرء مُصالحًا مع الله قبل أداء العمل الأخير). لكن إذا مُنحت هذه الأعمال على هذا النحو: أجعلك تشارك في فضائل الكنيسة بأكملها، أو جماعة، أو شخص معين؛ فحينئذ يمكن أن تُستخدم لاستحقاق شيء ما (لكن هذه المشاركة في الأعمال الصالحة لا تُمنح حينها على سبيل الغفران؛ إنها تنتمي إلى ما تم الحديث عنه (السؤال السابق ، المادة 1)) لمن هو في خطيئة مميتة، كما يفترض الرأي الذي قدمناه للتو.

          وبالتالي فإن الإجابة على الاعتراض الأول واضحة.

المادة 2: هل صكوك الغفران مفيدة للشخصيات الدينية؟

          الاعتراض الأول: يبدو أن صكوك الغفران لا تُفيد الرهبانيات، إذ ليس من المناسب تعويض من يُعوّضون غيرهم بكثرة أعمالهم. فصكوك الغفران تُعوّض الآخرين من خلال كثرة أعمال الإرضاء التي تُؤديها الرهبانيات، لذا فليس من المناسب تعويضهم بهذه الطريقة.

          الرد على الاعتراض الأول: مع أن المتدينين في حالة كمال، إلا أنهم لا يستطيعون العيش دون خطيئة. لذلك، إذا كانوا مدينين أحيانًا بعقاب على خطيئة ارتكبوها، فيمكنهم التخلص منها بالغفران. فليس من غير المعقول أن يكون لمن يملك وفرة مطلقة احتياجات في أوقات معينة وفي جوانب محددة. وبالتالي، فهم بحاجة إلى ما يُخفف عنهم؛ ومن هنا جاء القول ( غلاطية 6: 2): “احملوا بعضكم أثقال بعض “.

          الاعتراض الثاني: لا يجوز القيام بأي عمل في الكنيسة من شأنه أن يؤدي إلى حلّ الرهبانيات. فإذا ما استخدمت الرهبانيات صكوك الغفران، فسيكون ذلك سببًا في انهيار النظام الرهباني، لأن الرهبانيات ستكون شديدة الحرص على الحصول على هذه الصكوك، وستتجاهل العقوبات المنصوص عليها في الباب. لذا، فهي غير مجدية للرهبانيات.

          الرد على الاعتراض الثاني: لا ينبغي أن تُقوِّض صكوك الغفران الالتزام بالقواعد. (قد توجد صكوك غفران لا يستطيع الرهبان الحصول عليها، ولكن هناك أيضًا صكوك يمكنهم الحصول عليها داخل أديرتهم دون أي انتقاص من قواعدهم؛ بل إنهم يُمنحون صكوك غفران خاصة يمكنهم الاستفادة منها بسهولة). ذلك لأن الرهبان، بالتزامهم بقواعدهم، يستحقون أجرًا أكبر في الحياة الأبدية مما يستحقونه من خلال الحصول على صكوك الغفران، مع أنهم يستحقون أجرًا أقل من حيث تخفيف العقوبة، وهو أمر أقل قيمة. علاوة على ذلك، لا تُخفف صكوك الغفران العقوبات المفروضة في جلسات التوبة، لأن ما يحدث في جلسات التوبة يندرج ضمن اختصاص القضاء وليس التوبة. ولذلك، قد يحدث أحيانًا أن يعقد جلسة التوبة شخص ليس كاهنًا. ولكن في محكمة التوبة يُغفر للمرء العقوبة المفروضة أو المستحقة على الخطيئة.

          بل على العكس تماماً. ما هو خير لا يضر أحداً. والحياة الدينية أمرٌ حسن، لذا فهي لا تضرّ المتدينين بحيث لا تكون الصكوك الغفرانية مفيدة لهم.

          الخلاصة: بما أن المتدينين لا يمكن أن يكونوا أقل استفادة من بقية المؤمنين بفضل استحقاقات الآخرين، فإن ذلك يترتب عليه أن صكوك الغفران ليست مفيدة فقط للعامة، بل هي مفيدة أيضاً للمتدينين.

          الجواب هو أن صكوك الغفران مفيدة للمتدينين كما هي للعلمانيين، شريطة أن يكونوا في حالة نعمة وأن يلتزموا بالقواعد المحددة لصكوك الغفران. فالمتدينون لا يقلون استفادة من فضل الآخرين عن العلمانيين.

المادة 3: هل يمكن أحياناً الحصول على العفو من قبل شخص لا يقوم بالشيء الذي مُنح من أجله؟

          الاعتراض الأول: يبدو أن الغفران قد يُمنح أحيانًا لشخص لا يقوم بالفعل الذي مُنح من أجله. ففي حالة من لا يستطيع القيام بشيء ما، تُعتبر الوصية بمثابة الفعل. ولكن في بعض الأحيان، يُمنح الغفران مقابل إعطاء صدقة كان الفقير ليُعطيها لو كان قادرًا على ذلك، وبالتالي يحصل على هذا الغفران.

          الرد على الاعتراض الأول: ينطبق هذا المبدأ على المكافأة الأساسية، ولكن ليس على المكافآت العرضية، مثل تخفيف العقوبة أو أي شيء مماثل.

          الاعتراض الثاني: يمكن للمرء أن يُرضي الآخر. فالتسامح يتعلق بتخفيف العقوبة، كما هو الحال مع الرضا. لذلك، يمكن للمرء أن يحصل على تسامح نيابةً عن آخر، وبالتالي، قد يحدث أن يناله من لم يرتكب الفعل الذي مُنح التسامح من أجله.

          الرد على الاعتراض الثاني: بالنية، يمكن للمرء أن ينسب عملاً معيناً إلى من يشاء، ولذلك يجوز منح الغفران لمن يشاء. لكن الغفران لا يُمنح إلا وفقاً لنية مانحه. لذا، عندما يُمنح الغفران لمن قام أو أعطى كذا وكذا، لا يجوز لمن حقق هذا الشرط أن ينقل تلك النية إلى غيره. أما إذا مُنح الغفران بالقول: “من قام، أو من أجله، كذا وكذا، سينال كذا وكذا من الغفرانات”، فإن من أُنجز العمل لأجله سينال الغفران. لكن ليس من قام بالعمل هو من يمنح الغفران للآخر، بل من أنشأه بتلك الصورة.

          بل العكس هو الصحيح. بإزالة السبب، تُزال النتيجة. لذلك، إذا لم تفعل الشيء الذي يُمنح من أجله الغفران – أي إذا لم تُثبت السبب – فلن تحصل على النتيجة.

          الخلاصة: بما أن العفو يُمنح بشرط إيجابي، فإنه لا يُحصل عليه إلا إذا قام المرء بالشيء الذي مُنح من أجله.

          الجواب هو أنه عندما لا يتحقق الشرط، لا ينال المرء ما مُنح بشرط. وهكذا، بما أن الغفران يُمنح بشرط أن يفعل المرء شيئًا أو يُعطيه، فإن لم يفعله، لا ينال الغفران (يقول الأسقف غوسيه: يجب على المرء أن يفعل بدقة كل ما هو منصوص عليه في المرسوم البابوي أو وثيقة التنازل، وأن يفعله كما هو منصوص عليه: على ركبتيه، على سبيل المثال، واقفًا، عند سماع الجرس؛ في الساعة الفلانية، في اليوم الفلاني؛ نادمًا، معترفًا، متناولًا القربان المقدس؛ مصليًا من أجل السلام بين الأمراء المسيحيين، ومن أجل استئصال الانشقاقات أو البدع، ومن أجل رفعة أمنا الكنيسة المقدسة، ومن أجل نية البابا، إلخ. ( علم اللاهوت الأخلاقي ، الفصل 2، الصفحة 610).

المادة الرابعة: هل التسامح يفيد من يمنحه؟

          الاعتراض الأول: يبدو أن الغفران لا يعود بالنفع على مانحه، إذ يندرج منح الغفران ضمن صلاحيات السلطة. ولا يجوز لأحد أن يمارس سلطة على نفسه، كما لا يجوز لأحد أن يحرم نفسه. لذلك، لا يجوز لأحد أن يشارك في غفران منحه بنفسه.

          الرد على الاعتراض الأول: لا يجوز للمرء ممارسة سلطة قضائية على نفسه؛ ولكن يجوز للأسقف أن يستخدم، في الأمور الروحية والدنيوية على حد سواء، ما يمنحه للآخرين بموجب سلطته القضائية. وهكذا، يتناول الكاهن لنفسه القربان المقدس الذي يمنحه للآخرين. وبالمثل، يجوز للأسقف أن يتناول لنفسه صلوات الكنيسة التي يوزعها على الآخرين، ويكون أثرها المباشر هو غفران العقاب من خلال صكوك الغفران، وليس ذلك ممارسة لسلطة قضائية.

          الاعتراض رقم 2: وفقًا لهذا، فإن من يمنح الغفرانات يمكنه، مقابل فعل ذي أهمية ضئيلة، أن يغفر العقاب عن جميع ذنوبه، وبالتالي سيرتكب الذنب دون عقاب، وهو أمر يبدو سخيفًا.

          الاعتراض الثالث: نفس السلطة تملك صلاحية منح صكوك الغفران والحرمان الكنسي. وبما أنه لا يمكن حرمان المرء نفسه، فلا يمكنه بالتالي المشاركة في صكوك الغفران التي أقرها.

          الرد على الاعتراض الثالث: يُنطق بالحرمان الكنسي كحكم لا يمكن لأحد أن ينطق به ضد نفسه، إذ لا يجوز في المحاكمة أن يكون الشخص نفسه قاضيًا ومتهمًا في آن واحد. أما الغفران فلا يُمنح كحكم، بل يُمنح كإذنٍ يُمكن للمرء أن يمنحه لنفسه.

          لكن الأمر عكس ذلك. ففي تلك الحالة، سيكون وضعه أسوأ من غيره، إذا لم يتمكن من استخدام أموال الكنيسة التي يوزعها على الآخرين.

          الخلاصة: على الرغم من أن رجل الدين لا يستطيع أن يمنح نفسه صكوك الغفران بمفرده، إلا أنه بما أنه ليس في حالة أسوأ من غيره من الرجال، فإنه يستطيع أن يستفيد لنفسه من صكوك الغفران الممنوحة للآخرين.

          الجواب يكمن في أن تُمنح صكوك الغفران لسبب وجيه، حتى تحفز المؤمنين على فعلٍ يُفيد الكنيسة ويُمجّد الله. أما الأسقف المكلف بحماية مصالح الكنيسة ونشر ملكوت الله، فلا دافع لديه لتحفيز نفسه على ذلك. (ليس لديه دافع لتحفيز نفسه على القيام بأعمال صالحة ضمن نطاق سلطته، لأنه، كما يقول القديس توما الأكويني، أُسندت إليه سلطته لمنفعة الآخرين، لا لمنفعته الشخصية. لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي أن يكون لديه دافع لفعل الخير، فكلما ارتفعت رتبته، زادت حاجته للمساعدة). لذلك، لا يمكنه أن يمنح صكوك الغفران لنفسه فقط؛ لكن بإمكانه استخدام صك الغفران الذي يمنحه للآخرين، لأنه يملك دافعًا لمنحها.

          إن الإجابة على الاعتراض الثاني واضحة مما ذكرناه (في متن المقال).