56- المبادئ المتعلقة بالحكمة – الخلاصة اللاهوتية – الجزء الثالث – القديس توما الأكويني

القديس توما الأكويني – الخلاصة اللاهوتية

2a 2ae = Secunda Secundae = الجزء الثاني من الجزء الثاني

السؤال 56: المبادئ المتعلقة بالحكمة

            وأخيرًا، لا بد لنا من التطرق إلى المبادئ المتعلقة بالحكمة. وفي هذا الصدد، يبرز سؤالان. سنتناول: 1- المبادئ المتعلقة بالحكمة؛ 2- المبادئ التي تهدف إلى مكافحة الرذائل.

المادة 1: هل كان ينبغي أن يكون هناك مبدأ يتعلق بالحكمة في الوصايا العشر؟

الاعتراض الأول: يبدو أن الوصايا العشر كان ينبغي أن تتضمن وصيةً بشأن الحكمة. فالوصايا الأساسية يجب أن ترتبط بالفضيلة الأساسية. ووصايا الوصايا العشر هي الوصايا الأساسية للشريعة، وبما أن الحكمة هي أولى الفضائل الأخلاقية، فيبدو أن الوصايا العشر كان ينبغي أن تتضمن وصيةً تتعلق بها.

الرد على الاعتراض الأول: مع أن الحكمة، بالمعنى الدقيق، هي أولى الفضائل الأخلاقية، إلا أن العدالة ترتبط في جوهرها بطبيعة ما هو مستحق (فالحق المستحق يمسّ عامة الناس أكثر من أي اعتبار آخر ينطوي على التزام)، وهذا ما يقتضيه المبدأ، كما ذكرنا (السؤال 44، المادة 1، و1 ^أ 2 ^{أ هـ} ، السؤال 60، المادة 3). لذلك، لا بد أن المبادئ الأساسية للقانون، وهي مبادئ الوصايا العشر، كانت أقرب إلى العدالة منها إلى الحكمة.

الاعتراض الثاني: يتضمن مذهب الإنجيل الشريعة في المقام الأول فيما يتعلق بوصايا الوصايا العشر. وفي الإنجيل وصيةٌ هدفها الحكمة ( متى ١٠: ١٦): «كونوا حكماء كالحيات » . لذلك، كان ينبغي أن تُوصى بممارسة هذه الفضيلة نفسها في الوصايا العشر.

الرد على الاعتراض الثاني: إن عقيدة الإنجيل هي عقيدة الكمال. ولذلك، كان من الضروري أن تُعلّم الناس تعليمًا وافيًا كل ما يتعلق بالسلوك القويم، شاملةً الغايات والوسائل. ( في العهد الجديد، نجد العديد من الوصايا المتعلقة بالحكمة ( متى ١٠: ١٦): «فكونوا حكماء كالحيات  »؛ ( تيطس ٢: ١): « علّموا ما يليق بالتعليم الصحيح: للشيوخ، وللمتعقلين، والعفيفين، والحكماء  »؛ (١ بطرس ٤: ٧): «فكونوا حكماء ») . ولذلك، كان من الضروري أن تُقدّم وصايا تتعلق بالحكمة.

الاعتراض الثالث: ترتبط أجزاء أخرى من العهد القديم بوصايا الوصايا العشر. ولذلك يقول النبي (ملاخي 4: 4): « اذكر شريعة موسى عبدي التي أعطيتها له على جبل حوريب». وفي مواضع أخرى من العهد القديم، يُذكر التعقل كواجب. ففي الأمثال ( 3: 5): «لا تعتمد على تعقلك »، وفي (4: 15): «لتكن عيناك أمام خطواتك». لذا، كان ينبغي إدراج وصية تتعلق بهذه الفضيلة في الشريعة، وتحديدًا في الوصايا العشر.

الرد على الاعتراض الثالث: بما أن تعاليم العهد القديم الأخرى تتعلق بوصايا الوصايا العشر كغاية لها، فقد كان من المناسب أن تعلم الناس ممارسة الحكمة، التي يكون هدفها الوسيلة ( كما قيل ( أمثال 4:7): مع كل ممتلكاتك، اكتسب الحكمة  ؛ ( المصدر نفسه 16:16): اكتسب الحكمة، لأنها أثمن من الفضة ) .

لكن الأمر عكس ذلك. فمن خلال سرد مبادئ الوصايا العشر، نرى أن الحكمة لم تُذكر.

الخلاصة: على الرغم من أن جميع تعاليم الوصايا العشر تتعلق بالحكمة، ولأن الحكمة هي التي توجه جميع أعمال الفضيلة، إلا أنه لم يكن من الضروري وضع وصية خاصة في هذا الشأن.

الجواب، كما ذكرنا (1 ^أ 2 ^أ ، السؤال 100، المادة 1)، هو أنه عند تناول الوصايا، ينبغي أن تقتصر الوصايا العشر، لكونها مُنزلة على جميع الناس، على تلك الوصايا التي تندرج ضمن الفطرة السليمة للجميع، والتي تنتمي، بشكل أو بآخر، إلى العقل الطبيعي. إن مقتضيات العقل الطبيعي تشمل في المقام الأول غايات الحياة البشرية، وهي ممارسة المبادئ المعروفة بالفطرة، والتي تُعدّ أساسية للعلوم النظرية، كما يتضح مما ذكرناه (السؤال 47، المادة 5). ولأن الحكمة غايتها الوسيلة لا الغاية، كما رأينا ( المرجع نفسه )، فإنه يترتب على ذلك أنه لم يكن من المناسب إدراج وصية تنتمي مباشرة إلى الحكمة في الوصايا العشر. ومع ذلك، فإن جميع وصايا الوصايا العشر ترتبط بهذه الفضيلة، لأنها توجه جميع الأفعال الفاضلة (لذا فهي ترتبط بها بشكل غير مباشر).

المادة 2: هل كان من المناسب أن يتضمن القانون القديم أحكاماً تحظر الرذائل التي تتعارض مع الحكمة؟

الاعتراض الأول: يبدو أن الشريعة القديمة لم يكن ينبغي أن تتضمن أحكامًا تحريمية بشأن الرذائل المنافية للحكمة. فالرذائل التي تُناقض الحكمة مباشرةً (كالتهور ومكوناته) لا تقلّ عنها من الرذائل المشابهة لها (كالدهاء وغيره من الرذائل المصاحبة له). وهذه الرذائل محظورة في الشريعة، إذ جاء في سفر اللاويين ( 19: 13): «لا تغتب جارك». وفي موضع آخر ( سفر التثنية ( 25: 13): « لا يكن لكم ميزانان مختلفان، أحدهما صغير والآخر كبير». لذلك، كان ينبغي وضع أحكام تحريمية بشأن الرذائل المنافية للحكمة أيضًا.

الرد على الاعتراض الأول: هذه الرذائل، التي تُناقض الحكمة وتُخالفها بشكلٍ واضح، لا ترتبط بالظلم كما يرتبط به استخدام المكر. ولذلك، فإن القانون لا يُحرّمها بنفس الطريقة (لا يُحرّمها صراحةً، ولكنه مع ذلك يُحرّمها بشكلٍ عام) التي يُحرّم بها الاحتيال والخداع، وهما من أشكال الظلم.

الاعتراض الثاني: يمكن أن يحدث الاحتيال في العديد من المجالات الأخرى إلى جانب البيع والشراء. لذلك، من الخطأ أن يقتصر القانون على تجريم الاحتيال في سياق البيع والشراء فقط.

الرد على الاعتراض الثاني: يجب الرد على الاعتراض الثاني بالقول إنه بموجب تحريم النميمة ( سفر اللاويين ، الإصحاح 19)، يُعتبر كل غش أو احتيال يُرتكب فيما يتعلق بأمور الظلم محظورًا. ومع ذلك، ولأن الغش والخداع شائعان في البيع والشراء، وفقًا لهذا المقطع من الكتاب المقدس ( سفر يشوع بن سيراخ 26: 28): “بائع الخمر لا يُبرر بخطايا اللسان “، فإن الشريعة تحظر الخداع في البيع والشراء تحديدًا.

الاعتراض الثالث: يؤدي نفس المنطق إلى الأمر بفعل الفضيلة والنهي عن فعل الرذيلة المقابل. إلا أن القانون لا يأمر بأفعال الحكمة، وبالتالي، ما كان ينبغي له أن ينهى عن الرذائل المقابلة.

الرد على الاعتراض الثالث: جميع أحكام القانون المتعلقة بأعمال العدالة تنتمي إلى تطبيق الحكمة؛ تمامًا كما أن الأحكام المانعة التي يكون هدفها السرقة والافتراء والبيع الاحتيالي تنتمي إلى تطبيق المكر (هنا تنتهي الرسالة المتعلقة بالحكمة، وهي أولى الفضائل الأساسية).

لكن العكس واضح من المبادئ الواردة في القانون والتي استشهدنا بها (الاعتراض رقم 1).

الخلاصة: إن الأحكام المانعة التي يتضمنها القانون القديم فيما يتعلق بالرذائل المتعارضة مع الحكمة، والتي تهدف إلى القضاء على المكر وفقًا لمخالفته للعدالة، كانت صحيحة بلا شك في وضعها.

الجواب، كما ذكرنا سابقًا ، هو أن العدالة تتعلق أساسًا بسبب الواجب الذي يقتضيه الحكم؛ لأن العدالة تكمن في إعطاء كل ذي حق حقه، كما سنرى (السؤال 58، المادة 1). أما المكر، فيما يتعلق بالتنفيذ، فيُمارس بالدرجة الأولى على ما هو غاية العدالة، كما ذكرنا (السؤال 55، المادة 3). ولذلك كان من المناسب أن تتضمن القوانين أحكامًا تحظر ممارسة هذا الرذيلة، لأن عواقبها تُؤدي إلى الظلم؛ كما في حالة التشهير بشخص ما أو حرمانه من ممتلكاته عن طريق الخداع أو الاحتيال.