القديس توما الأكويني – الخلاصة اللاهوتية
1a 2ae = Prima Secundae = الجزء الأول من الجزء الثاني
السؤال 92: آثار القانون
علينا الآن أن ننظر في آثار القانون. يبرز سؤالان في هذا الصدد: 1. هل للقانون أثر في جعل الناس صالحين؟ (ينتج هذا الأثر عن غاية القانون نفسها، والتي يجب أن تتعلق بالصالح العام). 2. هل تتمثل آثار القانون في الأمر والنهي والإباحة والعقاب، وفقًا لتعبير الفقهاء؟ (أقرّ فقهاء القانون الرومان ( موديستينوس ، الكتاب السابع وما يليه ، في القوانين) بالآثار الأربعة للقانون التي حددها القديس توما الأكويني هنا ) .
المادة 1: هل للقانون أثر في جعل الرجال صالحين؟
الاعتراض الأول: يبدو أن القانون لا يُسهم في جعل الناس صالحين. فالناس يصبحون صالحين بالفضيلة، لأن الفضيلة تجعل صاحبها صالحًا، كما يقول أرسطو ( الأخلاق ، الكتاب الثاني، الفصل السادس). والله وحده هو الذي يجعل الناس فاضلين، فهو يُنمّي الفضيلة فينا دون تدخل منا، كما ذكرنا عند تعريف الفضيلة (السؤال 55، المادة 4). لذلك، ليس من دور القانون أن يجعل الناس صالحين.
الرد على الاعتراض الأول: كما ذكرنا (السؤال 63، المادتان 3 و4)، هناك نوعان من الفضيلة، أحدهما مكتسب والآخر فطري. إن عادة الأعمال الصالحة تؤثر في كليهما، ولكن بطرق مختلفة. فهي تُنتج الفضيلة المكتسبة، بينما تُهيئ المرء للفضيلة الفطرية، وتحفظها، وتُنميها لدى من يمتلكونها بالفعل. ولأن القانون وُضع لتوجيه أفعال البشر، فإنه يجعل الناس صالحين بنفس القدر الذي تؤدي به الأفعال إلى الفضيلة. ولهذا يقول أرسطو (في كتاب السياسة ، الكتاب الثاني، الفصل السادس) إن المشرعين يجعلون الناس صالحين بتعويدهم على الالتزام بقوانينهم.
الاعتراض الثاني: لا يكون القانون نافعًا للإنسان إلا بقدر ما يطيعه. فإذا أطاع الإنسان القانون، فإن هذا الفعل هو نتيجة لصلاحه؛ وبالتالي، يفترض القانون وجود هذا الصلاح في الإنسان. لذلك، ليس القانون هو الذي يمنحه إياه.
الرد على الاعتراض رقم 2: لا يطيع الفرد القانون دائماً بدافع الفضيلة؛ ففي بعض الأحيان يفعل ذلك خوفاً من العقاب، وفي أحيان أخرى وفقاً لضوء العقل وحده، وهو مبدأ من مبادئ الفضيلة، كما قلنا (سؤال 63، المادة 1 و2).
الاعتراض الثالث: يهدف القانون إلى تحقيق الصالح العام، كما ذكرنا (السؤال 90، المادة 2). ومع ذلك، هناك من يُحسنون التصرف فيما يتعلق بالمصلحة العامة، لكنهم يُسيئون التصرف في شؤونهم الخاصة. لذا، ليس من دور القانون أن يجعل الناس صالحين.
الرد على الاعتراض الثالث: تُنظر إلى جودة كل جزء في علاقته بالكل. وهذا ما دفع القديس أوغسطين (في كتابه “المحادثات” ، الكتاب الثالث، الفصل الثامن) إلى القول بأن أي جزء لا ينسجم مع الكل الذي ينتمي إليه هو جزء فاسد ومضطرب. وبالتالي، بما أن كل فرد جزء من المدينة، فمن المستحيل أن يكون الفرد صالحًا إذا لم يكن منسجمًا تمامًا مع الصالح العام؛ وبالمثل، لا يمكن للكل أن ينعم بظروف جيدة إذا لم يكن مؤلفًا من أجزاء متناغمة معه تمامًا. لذلك، من المستحيل أن تنعم الدولة بالرفاه العام إذا لم يكن مواطنوها فاضلين، على الأقل أولئك الذين يقودونها. ولصالح المجتمع، يكفي أن يكون الآخرون فاضلين بما يكفي لطاعة أوامر القادة. ولهذا يقول أرسطو ( في كتابه “السياسة “، الكتاب الثالث، الفصل الثالث) إن فضيلة الأمير وفضيلة الرجل النزيه واحدة، ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لفضيلة الرجل النزيه وفضيلة أي مواطن.
الاعتراض الرابع: توجد قوانين استبدادية، كما ذكر أرسطو ( في كتاب السياسة ، الكتاب الأول، الفصلان التاسع والثالث عشر، والكتاب الرابع، الفصل العاشر). لكن المستبد لا يسعى إلى تحسين رعاياه، بل لا يكترث إلا بمصالحه الشخصية. لذا، ليس من دور القانون تحسين الناس.
الرد على الاعتراض الرابع: إن القانون الاستبدادي، لكونه لا يتوافق مع العقل، ليس قانونًا بالمعنى الدقيق، بل هو بالأحرى تحريف للقانون. ومع ذلك، ووفقًا لطبيعته القانونية، فإن غايته هي جعل المواطنين صالحين. إذ لا يمتّ للقانون بصلة إلا كونه أمرًا يصدره قائدٌ يأمر رعيته، وفي هذا الصدد، يهدف إلى جعل الرعية مطيعة، وهو ما يُعدّ جعلهم صالحين، ليس بشكل مطلق، بل في سياق هذا النظام.
لكن الأمر عكس ذلك. يقول أرسطو ( في كتاب الأخلاق ، الكتاب الأول، الفصل الرابع عشر) إن كل مشرع لديه الإرادة لجعل الناس صالحين.
الخلاصة: كما أن من واجب الأمير أن يأمر جيداً، فإن الفضيلة المناسبة للرعايا، والتي تجعلهم مواطنين صالحين، تتمثل في الطاعة الجيدة، وإلى هذا يلزمهم القانون؛ وبالتالي، فإن الأثر الصحيح للقانون يتمثل في جعل الناس صالحين من جانب واحد أو بشكل مطلق.
الجواب، كما ذكرنا (السؤال 90، المادتان 1 و4)، هو أن القانون، في يد الآمر، ليس إلا أوامر العقل التي تُحكم بها الرعية. وفضيلة كل رعية تكمن في طاعة حاكمها طاعةً حسنة، كما تكمن فضيلة الغاضبين والشهوانيين في خضوعهم التام للعقل. وبهذا، فإن فضيلة الرعية تكمن في الخضوع الكامل للآمر، كما يقول أرسطو ( السياسة ، الكتاب الأول، الفصل الثاني). ولأن كل قانون يهدف إلى إلزام الرعية بطاعته، فمن البديهي أن وظيفة القانون الصحيحة هي توجيه الرعية نحو ممارسة الفضيلة التي تليق بهم. ولأن الفضيلة هي ما يجعل صاحبها صالحًا، فمن البديهي أن أثر القانون الصحيح هو جعل من وُجِّه إليهم صالحين، سواءً بشكل مطلق أو نسبي. فإذا كان المشرِّع يهدف إلى الخير الحقيقي، وهو الخير العام المنظم وفقًا للعدالة الإلهية، فإن القانون يجعل الناس صالحين مطلقًا. لكن إن لم يكن قصده تحقيق الخير الحقيقي، وإنما ما ينفعه أو يرضيه، أو ما يخالف العدالة الإلهية، فإن القانون لا يجعل الناس صالحين مطلقًا، بل نسبيًا، أي في ضوء هذا النظام. (تجدر الإشارة إلى أن القديس توما الأكويني حين يقول إن القانون يجعل الناس صالحين، لا يعني أنه يمنحهم جميع الفضائل، كما هو حال قانون المحبة، بل يعني أنه يجعلهم صالحين بطريقة معينة، نسبةً إلى ما يأمر به. وهكذا، فإن قانون الاعتدال يدفعهم إلى فعل الاعتدال الذي هو خير مطلق). علاوة على ذلك، نجد هذا النوع من الصلاح في أفراد سيئين في جوهرهم. ولذلك نقول إن الرجل لص ماهر، لأنه بارع في عمله.
المادة 2: هل تم تعريف القوانين تعريفاً صحيحاً؟
الاعتراض الأول : يبدو أن تسمية أعمال القانون غير دقيقة عندما يُقال إنها تتألف من الأمر والنهي والإذن والمعاقبة . فكل قانون هو في جوهره مبدأ، كما ذكر الفقيه بابينيان (في كتابه ” القانون”، الكتاب الأول، الباب الثالث). وكلمة “يأمر” (imperare ) لها نفس معنى كلمة “ يأمر “ ( præcipere ) . لذا ، فإن الكلمات الثلاث الأخرى زائدة.
الرد على الاعتراض الأول: كما أن الامتناع عن فعل الشر يُعدّ أمرًا حسنًا، فكذلك يُمكن اعتبار تحريم فعل الشرّ مبدأً. وبالتالي، إذا أخذنا كلمة “مبدأ” بمعناها الأوسع، يُمكن القول عمومًا أن القانون مبدأ.
الاعتراض الثاني: يهدف القانون إلى تحقيق الخير لمن يخضعون له، كما ذكرنا في المقال السابق . والنصيحة تهدف إلى خير أسمى من الأوامر . لذا، من الأنسب للقانون أن ينصح لا أن يأمر .
الرد على الاعتراض الثاني: إن تقديم المشورة ليس من صميم عمل القانون، بل هو من شأن الفرد الذي لا يملك حق التشريع. ولذلك قال الرسول، عند تقديم المشورة ( كورنثوس الأولى 7): « أنا أتكلم، لا الرب». ولهذا السبب لا تُعتبر المشورة من آثار القانون.
الاعتراض الثالث: كما أن الإنسان يتأثر بالعقاب فيدفعه إلى فعل الخير، فإنه يتأثر أيضاً بالثواب. لذلك، إذا كان العقاب أثراً من آثار القانون، فإن الثواب كذلك.
الرد على الاعتراض الثالث: من حق الجميع أن يكافئوا، أما سلطة العقاب فهي حكرٌ على رجل القانون، الذي بموجب سلطته يُفرض العقاب. ولذلك، لا يُعتبر المكافأة عملاً قانونياً، وإنما يُطلق هذا اللقب على العقاب فقط.
الاعتراض الرابع: يقصد المشرّع جعل الناس صالحين، كما ذكرنا سابقًا . أما من يطيع خوفًا من العقاب فقط، فليس صالحًا. فعندما يتصرف المرء بدافع الخوف المذلّ، أي الخوف من العقاب، فإنه وإن قام بعمل صالح، إلا أنه لا يؤديه على الوجه الأمثل، كما يقول القديس أوغسطين ( كتابه “التطهير”، الفصل 121). لذا، لا يبدو أن الغاية الصحيحة للقانون هي العقاب.
الرد على الاعتراض الرابع: بمجرد أن يبدأ الفرد في اكتساب عادة تجنب الشر وفعل الخير خوفاً من العقاب، فإنه قد يُدفع أحياناً إلى التصرف على هذا النحو عن طيب خاطر وبإرادته الحرة. وبهذه الطريقة، ينجح القانون، من خلال العقاب، في جعل الناس صالحين.
بل على العكس تمامًا. يقول القديس إيزيدور ( في كتابه “الأصول “، الكتاب الخامس، الفصل التاسع عشر): كل قانون إما أن يُجيز شيئًا (لم يقل القديس إيزيدور إن القانون يُلزم ( præcipit )، لأنه يفترض أن هذا الأثر الأول واضح من اسم القانون وطبيعته. انظر غراتيان (في الفصل omnis ، الفصل الثالث)). وهكذا، يُسمح للرجل الشجاع أن يطلب مكافأة، أو يُحرّم ، على سبيل المثال، يُحرّم على أي شخص أن يطلب يد عذراء مُكرّسة لله، أو يُعاقب ، كالقانون الذي يُدين بالموت من ارتكب جريمة قتل.
خلاصة: وفقًا للأنواع الثلاثة المختلفة للأفعال البشرية التي يحددها القانون، تُنسب ثلاثة أنواع من الأفعال إلى القانون: فهو يأمر بالأفعال الفاضلة، ويحظر الأفعال الشريرة، ويسمح باللامبالاة؛ أما الفعل الرابع للقانون، والذي يتمثل في العقاب ، فيأتي من الوسائل التي يستخدمها القانون لجعل الناس يطيعون؛ وهذه الوسيلة هي الخوف من العقاب.
الجواب هو أنه كما أن القضية هي تعبير عن العقل في صورة إدانة، كذلك القانون هو تعبيره في صورة أمر. وطبيعة العقل هي استنتاج شيء من شيء آخر. وبالتالي، فكما أن العقل في العلوم البرهانية يقودنا إلى الموافقة على نتيجة ما من خلال مبادئ معينة، فإنه يلجأ إلى وسيط ليجعلنا نخضع لأحكام القانون. وهذه الأحكام تتعلق بالأفعال البشرية التي يوجهنا القانون بشأنها، كما ذكرنا (السؤال 90، المادة 1، والسؤال 91، المادة 4)، وتنقسم الأفعال البشرية إلى ثلاث فئات. في الواقع، كما رأينا (السؤال 18، المادتان 5 و8)، هناك أفعال حسنة في جوهرها؛ وهي أفعال فاضلة، ندرك في ضوءها فعل القانون المتمثل في الأمر أو التوجيه . فالقانون يأمر بكل الأعمال الفاضلة، كما يقول أرسطو ( في كتاب الأخلاق ، الكتاب الخامس، الفصلان الأول والثاني). وهناك أفعال شريرة بطبيعتها، كالأفعال الخبيثة، ويجب على القانون أن يحظرها . وأخيرًا، هناك أفعال محايدة في طبيعتها، يجوز للقانون أن يسمح بها. علاوة على ذلك، تندرج ضمن هذه الفئة جميع الأفعال التي تنطوي على قليل من الخير أو الخبث. والوسيلة التي يستخدمها القانون لضمان الطاعة هي الخوف من العقاب، وفي هذا الصدد، يُقال إن العقاب أحد آثاره.
